إدمان المخدرات آفة تنتشر في العديد من المجتمعات كالنار في الهشيم، وتحتاج إلى وقت ليس بالقليل لمعالجة متعاطيها.
لذلك كان لزاماً على الحكومات المعنية بالأمر من فرض عقوبات صارمة على كل من يتعاطي ويروج لهذه السموم القاتلة.
وتختلف نظرة القانون لمتعاطي الكوكايين وهؤلاء الذين يقومون بعملية ترويج الكوكايين المخدر من دولة إلى أخرى وفقاً لقوانين كل دولة.
فعلي سيبل المثال، في السعودية، تختلف عقوبة المهرب والمروج والمتعاطي لمادة الكوكايين على النحو التالي :
عقوبة المهرب
أقرت الحكومة السعودية له أشد أنواع العقوبة وهي ” الإعدام” ، وذلك طبقاً لنص المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات،
على اعتبار ما يقوم به هو فساد عظيم لا يقتصر على الشخص المهرب فحسب، بل يمتد إلى الأمة بأكملها ويصيبها بأضرار بالغة تهدد السلم العام.
وتُقر نفس العقوبة السابقة على كلاً من يستورد هذه المواد المخدرة من الخارج، ومن يقوم بترويجها في الداخل.
عقوبة المروج
وفي هذه الحالة تختلف عقوبة الشخص الذي يقوم بترويج هذه المواد للمرة الأولي عن الشخص الذي سُجل له سابقة من هذا النوع من الجرائم.
ففي الحالة الأولي تتراوح مدة العقوبة بالحبس ما بين سنتين إلى خمسة عشر عاماً، وذلك طبقاً لما يقتضيه النظر القضائي وفقا لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات.
والذي ينص عليه في حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى حد “الإعدام” قطعاً لهذا الشر عن المجتمع،
وذلك باعتباره من المفسدين في الأرض طبقا لنص الماده 37.
المتعاطي
يعاقب متعاطي مخدر الكوكايين بالحبس مدة تتراوح من 6 شهور إلى عامين، وفقاً لنص المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات،
كما يعاقب بالإبعاد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا يعاقب القانون من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، ويودع في المصحات المخصصة لذلك.
ويستثني من العقوبات السابقة الطلاب، وذلك وفقاً للمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات حيث يكتفي بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك.
وتطبق هذه المادة من القانون علي الطلاب في الأحوال التالية :
- الطالب الذي لا يزيد عمره عن عشرين عاماً.
- الطلاب المتفرغين للدراسة.
- ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
- الطالب الذي يكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط .
- ألا يكون هذا الطالب قد سبق له أي قضايا تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
- ألا يكون الطالب متهماً بأي قضايا أخلاقية.
- ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات ، مما يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
- ألا يكون الطالب يعمل في مجال السواقة برخصة عمومية.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة،
وفي لبنان، أقرت دولة لبنان قانوناً جديداً لمكافحة المخدرات، والذي يعتبر المدمن ضحية ولا يجوز محاكمته كمجرم إذا وافق على التعافي، ولكن سرعان ما تم تعديل هذا القانون بسبب الكم الهائل لضحايا المخدرات من الشباب.
وفي الأردن، نجد أن الحكومة الأردنية قد وضعت عقوبات صارمة لمعاقبة تجّار المخدرات بصفة عامة وقد تصل إلى حد الإعدام في حالات الإتجار، وفي نفس الوقت تقدم فرصاً كافية لعلاج المدمنين ، وغالباً ما تسير مصر والمغرب على نفس النهج، بسبب ارتفاع عدد ضحايا الإدمان في هذه الدول.
وفي ألمانيا، تقدم دولة ألمانيا أستراتيجية التعامل مع المخدرات وفقاً لقانون المواد المخدرة،
والذي ينظم كيفية التعامل مع المخدرات كالكوكايين والأفيون وحبوب الهلوسة،
حيث ينص هذا القانون على أنه في حالة التعاطي المجرد لهذه المخدرات لا يقع المدمن تحت طائلة القانون،
إنما يحظر القيام بالزراعة أو الإتجار أو الترويج لهذه المواد تحت أي شكل من الأشكال، ويتم المعاقبة في هذه الحالة وفقاً لكمية المخدرات المضبوطة، بحد أقصى للعقوبة 5 سنوات،
كما يحق للإدعاء العام تقرير ما إذا كانت كمية المخدرات المضبوطة بغرض الإستخدام الشخصي أم الإتجار.
تم التحديث في 7 مارس,2019 بواسطة موسوعة الإدمان