طرق مكافحة المخدرات

إن خط الدفاع الأول في مواجهة مشكلة الادمان و مكافحة المخدرات هو الأسرة، فمن داخل الأسرة تبدأ أهم المسئوليات وأكبرها.

فالأبوان اللذان يهملان وينصرفان عن الأولاد بحجة تدبير المال تكون النتيجة بالنسبة لهما غالباً مكسباً في المال وخسارة في الأولاد.

وبعد مسئولية الأسرة تأتي مسئولية المجتمع في مختلف صوره.

المجتمع ككل داخل القرية وكوحدة داخل المدرسة أو النادي أو الحي أو الشارع،

والترابط بين هذه المجتمعات هو الذي يقيم خطاً دفاعياً قوياً على عكس التفكك الذي يسهل لفيروس الانحرافات سهولة اختراق هذا المجتمع،

ومسئولية المجتمع أن يتعاون وأن يخطط في مواجهة الخطر.

وقد كانت من سمات المجتمع المصري أنه يساعد ككل على تقويم الأبناء،

فالجار إذا شاهد ابن جاره في مكان غير مناسب اشترك مع أسرته (بعد لفت نظرها) في تقويمه،

والفتاة إذا تعرضت لأية إغراءات هب الشارع أو الحي كله محاولاً الإصلاح،

حيث كانت واحدة المجتمع قوية وكانت قدرتها على التقويم والتربية ملموسة وواضحة،

فالأبناء لم يكونوا يخشون آباءهم فقط. بل وكل أب في الشارع،

وفي المدرسة كان هناك إحساس بمسئولية الناظر والمشرف والمدرسين عن التربية ومراقبة نظافة التلميذ وسلوكه وإبلاغ الأسرة بأي مظاهر انحرافية والاشتراك في مواجهتها.

مسئولية المجتمع في مكافحة المخدرات

ومسئولية المجتمع الآن في مكافحة المخدرات ومواجهة مشكلة الادمان أن يعيد تنظيم صفوفه كما فعلوا في كثير من الدول الأوربية،

ففي المدارس أصبحت مهمة أساسية من مهام لجان الآباء استعراض أحوال أبنائهم ومعرفة بؤر الخطر الموجودة داخل المدرسة،

المتمثلة في التلاميذ المنحرفين والتصدي لانحرافهم بإبلاغ آبائهم،

وكذلك إبلاغ الشرطة إذا اقتضى الأمر، ونفس الحكاية في كل شارع أو حي،

أن تكون هناك لجنة من الأمهات مهمتها معرفة أوضاع الأبناء والبنات ومن هم في دائرة معارفهم،

وبالتليفونات يتم الاتصال بين أفراد اللجنة (أو عن طريق عقد الاجتماعات فيما بينهم بصفة دورية لهذا الغرض).

ولقد ثبت أن تعاطي المخدرات وليد خليط من العوامل الشخصية والبيئية تؤثر وتتأثر ببعضها البعض،

ومن ثم فإن الوقاية من خطر ظاهرة الادمان على المخدرات تتطلب:

أ) رسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على هذه العوامل.

ب) أن يتم التنسيق بين هذه السياسة والسياسة الجنائية التي تتخذها الدولة لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية واختيار العقوبات والتدابير الكفيلة بحمايتها.

وإن السياسة الحقة للمكافحة الجادة ضد إدمان المخدرات تقوم على أساس توازن وتنسيق الجهود المبذولة في المجالات الثلاثة:

• مجال ضبط المخدرات وحائزيها، ومحرزيها والمتعاملين فيها على أي وجه كان، وذلك للتقليل من فرص الحصول على المخدر وجعل طريق الوصول إليه شاقاً محفوفاً بالمخاطر.
• مجال الوقاية من خطر المخدرات والمسكرات وتبصير المواطنين بأضرارها وتحريم الشرائع السماوية والأخلاق القويمة لها وذلك حتى لا يدخل في دائرة الطلب على المخدرات أشخاص جدد.
• مجال علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم وذلك حتى يخرج من دائرة الطلب على المخدرات من يتم شفاؤهم بالعلاج ويعاد إدماجهم في المجتمع بالتأهيل.

وهذه السياسة تتطلب تشكيل مجلس قوي يضطلع بمهمة التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة العاملة في مجال المكافحة،

كما تتطلب أيضاً أن تكون سياسة المكافحة في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتنمية الاجتماعية صناعية وتربوية ودينية وصحية وترفيهية.

تم التحديث في 14 سبتمبر,2018 بواسطة موسوعة الإدمان