من المعروف أن المخدرات وراء ارتفاع سعر الدولار ولها دور كبير في ذيوع البطالة وقلة الإنتاج.
ولقد ثبت أن جزءاً كبيراً من عمليات تهريب الدولار للخارج كانت بقصد تمويل كميات ضخمة من المخدرات لجلبها لبلادنا،
سعياً وراء ربحها الفاحش.
وبلغت قيمة هذه العمليات في بعض التقارير بما يقرب من 21 مليار دولار،
شارك فيها أصحاب مكاتب تصدير وسياحة وتجار ومستوردون وتجار مخدرات سابقون ومهنيون وعمال …. إلخ.
ولا شك أن هذه خسارة كبرى وضرر فادح للاقتصاد الوطني يتحمل ثقل تبعاته الأمة كلها،
ويؤدي بها – لا محالة – إلى التخلف والضعف والإعياء وما يستتبعه كل ذلك من مشكلات جسيمة وأضرار وخيمة.
المحتوى
بماذا يبدأ طريق الإدمان
وإذا كان طريق الإدمان يبدأ بالمجاملات أو حب الاستطلاع وربما أيضاً رغبة في تسكين الآلام،
إلا أن الطلب على المخدر يتزايد بعد ذلك ويدفع إلى زيادة الجرعة.
وبذلك ينزلق المتعاطي في هاوية الإدمان – وربما بلا رجعة.
وباستمرار التعاطي تتدهور قدرات المدمن الذهنية ويسهل التأثير عليه والإيحاء له من زبانية التجار،
ويشترون منه متعلقاته المادية بأبخس الأثمان، ويفقد ثروته جميعها نتيجة لاضطرابه العقلي وإصابته بالعته العقلي.
ولما كان العمل علامة على الصحة وأنه أول ما يضطرب عند المدمن، حيث يعمل الإدمان على اضطراب العمل يوماً بعد يوم ويؤدي بالمدمن إلى ما يلي:
1) الضعف العام وخفض الإنتاج
2) كثرة المشاحنات والمشاجرات أثناء العمل
3) التأخر عن ميعاد العمل نظراً لاضطراب نوم المدمن
4) ترك العمل بلا أسباب ظاهرة (للتعاطي أو لعدم القدرة على التكيف مع العمل)
5) الانقطاع عن الدراسة وإهمال المذاكرة بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات
6) كثرة الحوادث نتيجة لعدم توافق العمل بين الأجهزة العصبية والأجهزة العضلية له بسبب الإدمان
7) تبديد أدوات العمل والاستحواذ عليها
8) الإندفاع ضد الرؤساء وسرعة الانفعال
9) كثرة الإصابة بالأمراض الباطنية والأعراض النفسية
10) كثرة الإنتاج غير السوي وغير المطابق للمواصفات
11) عدم القدرة على التكيف مع العمل الجماعي
هذا بالإضافة إلى أن تجار المخدرات ومهربيها وزارعيها ومنتجيها وصانعيها وناقليها (وغيرهم من المتورطين في عمليات غير مشروعة في المخدرات) طاقات معطلة،
سواء أثناء ممارستهم نشاطهم الآثم أو أثناء وجودهم داخل السجون لتنفيذ العقوبة المحكوم فيها عليهم.
وعادة ما يكثر الإدمان في مهن بعينها، فقد ثبت من بحث أجري أن الإدمان على الأفيون يكثر عند قادة السيارات وعند العاملين في المقاهي،
وكذا العاملين في الأفران وأعمال الجلود والأحذية والأعمال الدقيقة في صنع الصدف وغيرها.
وهكذا يقف خطر المخدرات بالمرصاد لجميع أفراد المجتمع، إلا أن الشباب والعمال من أكثر الشرائح التي يحيط بها هذا الخطر،
حيث يمثل العمال العمود الفقري للاقتصاد والإنتاج، وهذا يمثل الأهمية القصوى التي يجب أن توجه إلى هذه الشريحة.
دراسة صندوق مكافحة علاج الادمان
وقد ذكرت إحدى الدراسات أن عدد المتعاطين بين العمال يزيدون عن ستين ألف،
ومن الممكن أن تحاصر دائرة المخدرات مليون عامل في مصر،
وأن المخدرات وراء تزايد معدلات الجريمة في مصر من خطف واغتصاب للسيدات وقتل الآباء والقتل بسبب السرقة.
وتستنزف المخدرات سنوياً ما لا يقل عن مليار جنيه من تكلفة المكافحة والتهريب والضرر الذي يلحق بأسر المدمنين.
وقد أجرى الدراسة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان،
بالاشتراك مع المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة القوى العاملة.
وأظهرت الدراسة أن التعاطي والإدمان ينتشر بين الحضريين أي أهل المدن بنسبة أكثر من انتشاره بين الريفيين،
وأن ما تدفعه مصر ثمناً للمخدرات المهربة إليها من الخارج تقدر قيمته بحوالي 700 مليون جنيه سنوياً،
بالإضافة لما تتحمله ميزانية الدولة من إنفاق على مختلف آليات وأنشطة مكافحة المخدرات بجانبها (العرض والطلب)،
بالإضافة لما يدفعه المدمنون في مصر ثمناً لشراء السم والضرر الذي ينزل بهم وبأسرهم.
العلاقة بين تدخين السجائر وتعاطي المخدرات
كما أبرزت نتائج هذه الدراسة وجود علاقة قوية بين تدخين السجائر وبين تعاطي المخدرات والعقاقير ذات التأثير النفسي،
لا سيما من بدأ التدخين في سن صغيرة.
ويؤكد ذلك أن السجائر بالفعل هي المدخل المبكر أو بوابة الدخول إلى تعاطي المخدرات المختلفة.
تأثير الادمان على الاقتصاد
ويبلغ قيمة المعروض في السوق المصرية من المخدرات بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه،
ومعظم هذا المعروض مستورد من الخارج، أي أن جزءاً مهماً من الصرف الأجنبي في مصر يتسرب للخارج من خلال عملية الاستيراد غير المشروع للمخدرات.
أما صافي قيمة العائد القومي المتحقق في حالة اختفاء أنشطة المخدرات في مصر فقد قدر بنحو 395 مليون جنيه،
كما قدرت إحدى الدراسات الفاقد في إنتاجية الأفراد المتعاطين على المستوى القومي بنحو 42 مليون جنيه مصري.
كما أوضحت نتائج الدراسات السابقة أيضاً أن تعاطي المواد المخدرة قد يتسبب في تأثيرات سلبية على الإنتاجية،
تتمثل في ازدياد معدلات الغياب والتأخير عن العمل بين المتعاطين، كما لوحظ انخفاض متوسط أعمار المتعاطين لفئة العمالة باليومية مع تعدد الأنواع التي يتعاطونها،
وارتفاع نسب التعرض لحوادث وإصابات العمل بينهم مما يعرضهم لمخاطر جسيمة في هذه السن المبكرة،
ويعرض المجتمع لفاقد ضخم في موارده البشرية.
كما أكدت نتائج الدراسة على أهمية تشديد الرقابة الصحية على العمال، وأن تكون الفحوصات التي تجرى للكشف عن تعاطيهم المخدرات فجائية ودقيقة،
مع الاهتمام بنوعية العمال بأخطار المخدرات وتداعياتها السلبية (صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وسياسياً …. إلخ)،
مما يمهد للحد من وجود هذه المشكلة بينهم، وضرورة تشكيل تنظيمات وروابط مؤسسية ترعى فئات العمالة باليومية،
لأنهم يمثلون شريحة مهمة من الشرائح الإنتاجية،
وبما يساعد على تأمين حياتهم والحفاظ على قوة عملهم،
حيث يكون بقاء العامل وأسرته لهذه الفئة رهناً لحالته البدنية والصحية ويؤدي لشعوره بعدم الاستقرار في العمل أو انخفاض دخله،
مقارنة بالجهد الذي يبذله إلى فقد الأمان الداخلي والخوف من المستقبل،
بل قد يؤدي إلى شعوره بالاغتراب عن ذاته وعن المجتمع الذي يعيش فيه.
تم التحديث في 7 سبتمبر,2018 بواسطة موسوعة الإدمان